الخلفية:
كيشر- تواصل هي منظمة قُطرية من أجل التغيير الاجتماعي، حيث تعمل مع ومن أجل مئات الآلاف من العائلات التي لديها أطفال ذوي محدوديات في جميع مجالات الحياة، وبهذه نقدم صوت الجماهير الغاضب التي تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة لهذه التصرفات في صناديق المرضى.
عملنا في عام 2017 مقابل مراقب الدولة حول قضية الحواجز الكثيرة التي تقيمها صناديق المرضى في تحقيق التزاماتها بتوفير المهن الصحية سلة علاجات تطور الطفل: عرض بائس تقوم خدمات التعليم الخاص فيه بإلغاء حق الحصول على علاجات بحسب سلة العلاجات الصحية، وقف علاجات المهن الطبية حتى الحصول على تصاريح وتقارير من وزارة التعليم، ضبابية حول العلاجات التي تصل بحسب سلة العلاجات الصحية مقابل تلك التي تصل ضمن التأمينات المكملة وغيرها.
كان تقرير مراقب الدولة لاذع بشكل خاص، ونحن ممتنون لجاهزية وزارة الصحة لدراسة الموضوع والموافقة عليه، وإقامة حلول طويلة المدى بالموضوع. يجدر الذكر بهذا السياق بشكل إيجابي الجهوزية لوصم أموال علاجات تطور الطفل، وإيجاد نظام نقل الأموال بشكل مباشر لوحدات تطور الطفل.
ومع ذلك، في جلسات الكنيست التي حضرناها يعلو مرة تلو الأخرى طلب صناديق المرضى بإلغاء العائدات المالية التي تُعطى للمتعالجين الذين اضطروا التوجه إلى الطب الخصوصي، هذا في حال تواجد تأخير بتوفير العلاج الصحي لأكثر من ثلاثة أشهر، وبحسب كتيب تعريفات وزارة الصحة فقط
- ون المهم أن نتذكر بأن التأخير لمدة 3 أشهر بتوفير العلاج الصحي هو ليس مربط الفرس لوحده، وإنما ينمو حتى الإهمال المتواجد ليسبب ضرر حقيقي للأطفال، يجب أن نتذكر بأن مسؤولية وزارة الصحة بالأصل هي توفير علاجات على أرض الواقع للمتعالجين، إن كان بشكل مباشر أو بواسطة الصناديق. التنجيع في النظام برمته هو أمر مهم جدًا ولكنه لا يبرر المس بالمتعالجين بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ومن المفاجئ أن صناديق المرضى، أشار مراقب الدولة إلى أخطاء كثيرة بإدارتها بالذات في توفير العلاجات للأطفال، حيث تنسب إعطاء العائدات المالية التي تُعطى عندما لا تستطيع توفير علاجات في زمن ملائم كنتيجة “الخصخصة” وكفشل في النظام وليس لأنها كذلك.
- للعائدات المالية نقاط مهمة للمتعالجين ولعائلاتهم:
- في مكان يعترف نظام الصحة فيه بأنه لا يملك الموارد البشرية والموارد لتوفير العلاجات الحيوية، وهذا الوضع لا يبدو أنه سيتغير في السنوات القريبة، العائدات المالية هي الحل الوحيد للحصول على العلاجات على أرض الواقع.
- عائلات الأطفال التي تستعمل العائدات المالية ليست بالضرورة من خلفية اقتصادية قوية. فالوضع الحالي الذي يضطر فيه الأهالي للاختيار بين الأمان الاقتصادي وبين العلاجات الطبية مثير للغضب، وهؤلاء الذين يختارون الأخير فالعائدات هي المخرج الأخير قبل الانهيار الاقتصادي. إلغاء العائدات بالضغط الحالي لن يوفر لهم العلاجات، بل لن يتيح لهم الحصول على العلاجات بشكل عام. وبهذا المنظور يجب رؤية العائدات كالتعلق بقشة.
- في نظام لا يتحمل ضغط المتعالجين، ليس من المنطق المهني، الاقتصادي، النظامي الشامل والصحي بأن نوجه أولئك الذين لديهم قدرات اقتصادية للتمسك بالأدوار والموارد البشرية ليستطيع توفير استجابة لذوي القدرة الاقتصادية الشحيحة.
- توجه صناديق المرضى بشكل روتيني إلى الطب الخصوصي على أساس العائدات من الصندوق، هذا إسناد لمصادر خارجية من قبل صناديق المرضى حيث تدير نفسها كشركات تأمين بتعاملها مع المتعالجين. إلغاء العائدات التي تقر إعادة بموجب كتيب تعريفات وزارة الصحة لكل علاج خصوصي بحسب اختيار العائلة، لن يمنع هذا الوضع (ذو اتجاهين). إلغاء العائدات سيؤدي بالضرورة بأن يصبح بمقدور صناديق المرضى توجيه المتعالجين الذين توافقوا معهم فقط وبحسب قيمة العائدات التي تقرها بنفسها.
- برأينا، تعامل صناديق المرضى، بحسب ما وصفت في تقرير مراقب الدولة، سببه هو عدم وجود منافسة لصناديق المرضى وكونها محتكرة على أرض الواقع بكل ما يخص استخدام أموال وزارة الصحة وسلة تطور الطفل. تمويل منفصل لوحدات تطور الطفل يوفر استجابة مهمة بكل ما يخص التضخيم الكلي لعلاجات المهن الطبية التي تعطى للطفل، إلا أنها تستجيب للجودة
إذ أنه إعطاء إمكانية التوجه للطب الخصوصي بالذات وبسعر أقل من سعر السوق يمكّن منافسة عادلة في موضوع جودة العلاج. - آخر ما لدينا وأهمه- يستحق الأهالي تعويضًا إن كان مقابل مصاريف زائدة يصرفونها على علاجات متوفرة بالسلة، ومقابل التأخير بتوفير العلاجات، ومقابل الضرر الذي لحق بأطفالهم. مرسوم المدير العام عن العائدات يرتبها بشكل جزئي، إلا أن إلغاءه لا يلغي الحق بالتعويض بمسؤولية مشتركة من صناديق المرضى ووزارة الصحة
للتلخيص: تنجيع نظام الصحة أمر مهم جدًا، ولكن ليس على حساب المتعالجين وعائلتهم. ومن هذا لا يجب إلغاء مرسوم المدير العام الذي يخص العائدات المالية مقابل التأخير بتوفير العلاجات، بالطبع حتى يثبت النظام نفسه بأنه يقدر على تحمل ضغط العلاجات وعلى توفير جودة العلات المطلوبة
